التطور التاريخي للميزانية بالمغرب وخصائص الميزانية العامة والطبيعة القانونية للموازنة العامة

لتحميل الموضوع سوف تجدون الرابط أسفل الموضوع.

لائحة المراجع المعتمدة:

-محاضرات في قانون الميزانية للأستاذ أحمد حسون.
-القانون التنظيمي للمالية. 
-المالية العمومية المغربية والمقارنة للأستاذ عبد القادر تيعلاتي.
-قانون الميزانية العامة ورهان الحكامة المالية الجيدة للأستاذ عسو منصور.
-اقتصاديات المالية العامة للأستاذ قحطان السيوفي.
-مبادئ المالية العامة للأستاذ محمد سعيد فرهود.

الفقرة الأولى: التطور التاريخي للميزانية بالمغرب:

أولا:مقدمة:

لقد عرف المغرب منذ بداية القرن 20 توجها ماليا تقليديا، حيث ارتكز التنظيم المالي بالمغرب على نظام الأمناء، وظهرت الميزانية كوثيقة مالية ومحاسبية حديثة تهتم بضبط إيرادات ونفقات الدولة ابتداء من عام 1913.

وبهذا تأسس النظام المالي التقليدي بالمغرب على نظام الأمناء، بالاضافة الى وجود بنيات هيكلية وتنظيمية في شكل خزائن لإيداع الموارد المالية.

حيث تشكل نظام الأمناء في عهد السلطان مولاي سليمان في القرن 17، وقد عرف تطورا ملحوظا بتقوية وتوسيع أدواره في إطار الإصلاح المالي الذي عرفته فترة حكم السلطان مولاي الحسن الأول.

ويتكون هذا النظام من هيئة للأمناء موزعة على الصعيدين المركزي والمحلي، ويرأسها أمين الأمناء.وعلى هذا المستوى، فقد اضطلع أمين الأمناء بالإشراف على التدبير المالي العمومي في مختلف مجالاته.

فقد كان على معرفة تامة بالوضعية المالية للدولة سواء في الشق الإيرادي أو الإنفاقي، وايضا جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الدولة.

وقد كان أمين الأمناء يتولى إدارة مداخيل ونفقات المخزن، ومسك سجلات لكل مداخيل ونفقات بيت المال.

كما كان يتكلف بمهمة السهر على مراقبة كيفية صرف النفقات العمومية، وأيضا القيام بمراقبة جميع الحسابات التي يوجهها الأمناء إلى السلطان.

وكان يقوم بالاشراف على اختيار الأمناء واقتراحهم على السلطان من أجل تعيينهم.

وبهذا يتبين إشراف أمين الأمناء على كل ما يتعلق بالنشاط المالي للمخزن سواء على مستوى التحصيل أو الإنفاق، وذلك بمساعدة الأمناء الذين يمارسون مهامهم تحت سلطته، بحيث كان يشرف على أعمالهم، ويطلع من خلال ذلك على مداخيل الدولة ومصاريفها المحلية والمركزية.

وبالإضافة إلى أمين الأمناء الذي يوجد على رأس جهاز الأمناء، فقد انتظم هذا الجهاز في إطارهيكلة إدارية توزع من خلالها الأمناء على المستويين المركزي والمحلي.

وبهذا قد تعددت أصناف الأمناء على المستوى المركزي، حيث تكلف بمهمة تدبير مالية المخزن مركزيا الأمناء التاليين:

أمين الخراج وأمين الدخل وأمين الحسابات وأمين الشكارة.

أما على الصعيد المحلي، فقد تولى عدد من الأمناء الإشراف على النشاط المالي المحلي من أهمهم:

أمين المرسى وأمين المستفاد وأمين الخرص.

وعلى مستوى البنيات الهيكلية، فقد كان المغرب يتوفرعلى شاكلة النظام المالي الإسلامي، على مؤسسة  بيت المال لتلقي وحفظ الأموال التي تأتي من مختلف المصادر الدينية كالزكاة والجزية والخراج والعشور.

وبالاضافة الى بيت المال الذي كان خاضعا مباشرة للسلطان، توفر المغرب أيضا على خزينتين هما:

-خزينة دار الديال:

وهي بمثابة بيت مال إداري تودع به جميع المداخيل التي لا تكتسي الصبغة الدينية كالأعشار والصنك والمكوس والصاكة.

-خزينة السلطان:

تضم الأموال والممتلكات الخاصة للسلطان.

ومن خلال ما سبق، يتضح أن جهاز الأمناء كان الهيئة الأكثر تنظيما بالمغرب خلال فترة ما قبل الاحتلال.

وقد أسس هذا الجهاز على شخصية الأمين وكفاءته واستقامته، لكنه لم يرتكز على تنظيمات إدارية أو بنيات قانونية واضحة ودقيقة.

ومن هنا فالتوجه التقليدي في التدبير المالي العمومي بالمغرب، لم يساعد على ضبط وتحديث النظام المالي، بل كان سببا في تردي الأوضاع المالية للبلاد، الأمر الذي قاد المغرب ليعيش أصعب فترة تاريخية من الناحية المالية.

ثانيا: مظاهر الأزمة المالية التي قادت المغرب للاستعمار:

تتجلى مظاهر الأزمة المالية بالمغرب ىنذاك فيما يلي:

-انتشار التعسف في فرض الضرائب وتحصيلها، وعدم الدقة في مجال صرف النفقات.

-استشراء الفساد المالي.

-انهيار نظام الأمناء.

-ثقل المديونية، وقلة الموارد، وتفاقم الإنفاق، وتدهور العملة.

-اختلال التوازنات المالية للدولة، وعجزها عن سداد الديون الخارجية المترتبة في ذمتها.

وهذا أدى الى اقتراح الإعانة المالية على المغرب التي كانت تقتطع من موارده الجمركية، كما بدأت الدول الأجنبية تفرض سيطرتها عليه، وبالتالي بدأت تتدخل في السلطة الجبائية للدولة، مما ساهم في خضوع المغرب للإحتلال.

وفي ظل الاحتلال قامت سلطات الاحتلال الفرنسية بمجموعة من العمليات لتحديث النظام المالي المغربي، وذلك بإدخال تقنيات وآليات التدبير المالي العمومي ومنها الميزانية، وبالتالي ظهور الميزانية، كوثيقة محاسبية، حيث أن السلطات الاستعمارية هي أول من بادر بوضع ميزانية بمفهومها الحديث داخل التراب المغربي، من أجل التحكم في الأوضاع الاقتصادية والمالية وتوجيهها لما تقتضيه مصالحها.

وانطلاقا من ذلك، عرف المغرب أول ميزانية جهوية بمبادرة من السلطات الاستعمارية في سنة (1910) وهي ميزانية همت منطقة الشاوية، تم تلتها ميزانيات محلية أخرى شملت تدريجيا مناطق أخرى وهي: المغرب الشرقي (1911)، ومكناس (1912)، والرباط وفاس ومراكش وتادلة (1913).

وقامت سلطات الاحتلال بالغاء وظيفة أمين الأمناء، وأحدثت المديرية العامة للمالية عام (1912) التي تكونت من عدة مصالح من أهمها مصلحة الميزانية والأملاك المخزنية.

وقد عملت هذه المديرية على وضع أول ميزانية تشمل مجموع التراب الوطني برسم السنة المالية (1913 ،1914) لكن المغرب مع ذلك لم يعرف ميزانية منتظمة ذات طابع سنوي إلا ابتداء من سنة 1918 حينما صدرت العديد من النصوص القانونية التي تنظم عملية إعدادها وتنفيذها، كمرسوم المحاسبة العمومية سنة(1917) فضلا عن صدور قانون مراقبة الالتزامات بنفقات الدولة وغداة الاستقلال، استمر المغرب في اعتماد الميزانية كآلية لتدبير موارده ونفقاته.

كما بادر المغرب إلى إرساء دعائم  نظام مالي وطني مستقل، حيث تم إحداث وزارة المالية سنة (1956) لتحل محل المديرية العام للمالية، وتم وضع أول ميزانية وطنية تغطي مجموع التراب الوطني سنة(1958) فضلا عن ذلك، بادر المشرع المغربي إلى تحديث بنيات نظامه المالي من خلال تغيير وتعديل مختلف القوانين، كتنظيم المحاسبة العمومية، وإصدار أول قانون تنظيمي للمالية عام (1963).

كما سعى المغرب إلى تأسيس نظام عصري للرقابة من خلال إحداث المفتشية العامة للمالية، والمراقبة المالية على المؤسسات العمومية، ومراقبة الالتزام بالنفقات.

وكذا إحداث اللجنة الوطنية للحسابات.ومن هنا يمكن القول بأن تاريخ ظهور الميزانية العامة بمفهومها الحديث في المغرب يرتبط بخضوع المغرب للاحتلال الفرنسي حاصل القول أن النظام القانوني للميزانية، والتغيرات التي عرفها مستمدة من التشريع الفرنسي بالدرجة الأولى.

الفقرة الثانية: خصائص الموازنة العامة:

تتميز الميزانية العامة بعدد من الخصائص، من أهمها ما يلي:

أولا: الموازنة العامة عبارة عن وثيقة تقديرية:

الميزانية العامة هي بيان تقديري مفصل لما تنوي الحكومة إنفاقه من اعتمادات، وما تتوقع تحصيله من إيرادات، أي بيان مالي متوقع يتضمن أرقام الإيرادات والنفقات، وهذه الأرقام تقديرية ومحتملة وليست فعلية.

وبالتالي فلا يوجد التزام بالوصول إلى هذه الأرقام لأن الميزانية توضع لفترة مستقبلية وليست لفترة سابقة، وبالتالي يصعب التحكم بدقة في هذه الأرقام وتحديد دقتها مسبقاً وبالتالي فإن الحسابات التي تتضمنها الميزانية هي حسابات تقديرية قد تتحقق أو لا تتحقق، والأرقام المسجلة في الميزانية العامة ليست نهائية بل تقديرية.

ومن هذا المنطلق فإن الميزانية العامة تقوم على التقدير ولا تعني التخمين أو التوقعات التعسفية، بل إن التقدير عملية احتمالية تقوم على توقعات لسير الأحداث الاقتصادية والمالية.

وهذا يعني أن عملية التقدير ليست عملية عشوائية، بل على العكس من ذلك، هي عملية تتم وفق أساليب وتقنيات علمية وفنية متقدمة، ولنجاحها يجب أن تستند إلى دراسات معمقة ودقيقة، وتأخذ بعين الإعتبار كافة المؤشرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والمالية، واحتمالات تغيرها على المستوى الوطني، مع الأخذ بعين الإعتبار الظروف الدولية التي قد تؤثر على الوضع الداخلي.

وعلى هذا النحو، تعتمد عملية التقدير على تحليل المعلومات الإحصائية، وتستخدم الأساليب الحديثة والمتقدمة المتعلقة بالتنبؤات الإقتصادية للمساعدة في دقة توقعات الميزانية العامة، والأخذ بعين الاعتبار البيانات المتعلقة بالظروف الإقتصادية.

ثانيا: الموازنة العامة إجازة للجباية والإنفاق:

الميزانية العامة وثيقة قانونية لإجازة النفقات والإيرادات العامة والإجازة إجراء قانوني يأذن أو يرخص بمقتضاه البرلمان للحكومة بصرف النفقات وتحصيل الموارد لأن الإجازة تصدر عن السلطة التشريعية التي ترخص بتنفيذ الميزانية في مدة مستقبلية هي السنة في أغلب الأحيان، ويمكن أن تزيد أو تقل عن هذه المدة.

وبالتالي يقصد بالإجازة اختصاص السلطة التشريعية بالموافقة على تقديرات الحكومة فيما يتعلق بالإيرادات والنفقات العامة للسنة المقبلة.

وبهذا لا يعتبر مشروع الميزانية العامة قابلا للتنفيذ الفعلي ما لم تجزها السلطة التشريعية، وذلك تأكيدا لحقها في الترخيص والرقابة على إنفاق الأموال العمومية وجبايتها.

ولا يمكن للحكومة مباشرة ممارسة نشاطها المالي إلا بالحصول على الإذن من طرف السلطة التشريعية، هذا الإذن يتمثل في المصادقة على الميزانية، مما يعطي للحكومة الحق في استخلاص المداخيل وصرف الأموال على جميع القطاعات.

ويعتبر هذا الحق من أقوى حقوق السلطة التشريعية، إذ عن طريق ترخيصها تستطيع مراقبة العمل الحكومي في المجال المالي بشكل فعال.

ومن الناحية الفقهية، تختلف إجازة الإنفاق عن إجازة الجباية من وجهين:

-إجازة الإنفاق:

يمكن النظر لها من جانبين مختلفين، فهي من جهة تقتصر على الإعتمادات التي صادقت عليها السلطة التشريعية، إذ لا يمكن للحكومة تجاوز الحد الأعلى لها عند الإنفاق، لكن من جهة أخرى فإجازة البرلمان للنفقات يعطي الحكومة الحق في القيام بها من عدمه، وهي بذلك حرة في إنفاقها أو عدم إنفاقها وفق ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة.

وانطلاقا من ذلك، فإجازة الإنفاق تعني الموافقة على الصرف في حدود الإعتمادات المخصصة لأوجه الإنفاق المختلفة في فصول الميزانية العامة، لكن الإجازة لا تعني صرف كل ما خصص لوزارة من الوزارات، بل تعني فقط إمكانية إنفاق هذه الأموال حسب حاجة الوزارة.

-أما بخصوص إجازة الجباية:

فيمكن كذلك تناولها من وجهين مختلفين: فالترخيص بالجباية غير مقيد بأرقام الإيرادات المقدرة في الميزانية العامة وتملك السلطة التنفيذية حق تجاوزها، فالأرقام المقدرة في الميزانية العامة للإيرادات لا تعني الحد الأعلى الذي يجب ألا تتعداه الإيرادات المحصلة من طرف الإدارات العمومية المكلفة بالتحصيل، بل يجوز تجاوز هذه التقديرات عند التحصيل.

وبالمقابل فالأجهزة العمومية مجبرة على تحصيلها تحت طائلة العقاب بالنسبة للموظفين المسؤولين عن التحصيل، فليس للأجهزة العمومية إذن الحرية في تحصيلها من عدمه، إذ أنها واجبة التحصيل طبقا للنصوص القانونية المقررة لها.

ثالثا:الموازنة العامة توضع لفترة محددة:

يتم وضع الميزانية لمدة زمنية محددة ومقبلة تكون عادة سنة واحدة، وهذا ما يعرف بسنوية الميزانية العامة، ويقصد بذلك إعداد الحكومة مشروع الميزانية العامة لمدة سنة مقبلة، واعتماد البرلمان هذا المشروع للمدة المماثلة وهي سنة، فالميزانية العامة بيان مالي محدد المدة أي بيان مالي سنوي.

وقد أجمعت معظم الدول على جعل مدة الميزانية العامة سنة واحدة، وإن كان هناك اختلاف في التجارب الدولية في تاريخ بدايتها ونهايتها.

واستنادا لذلك أصبح مبدأ السنوية من المبادئ التي رسخت واستقرت في الفكر المالي والنظم المالية الوضعية لمختلف الدول.

رابعا:الموازنة العامة أداة تدخلية:

تعتبر الميزانية خطة مالية تضع فيها الحكومة كل اختياراتها أي ما تريد أن تحققه على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والثقافي.

بمعنى آخر أداة تمويلية بما تتضمنه من اعتمادات لتنفيذ كل السياسات العمومية التي تضعها الحكومة في برنامجها الحكومي لتحقيق اختياراتها وتوجهاتها وسياساتها في كافة المجالات، فالميزانية العامة ليست مجرد معطيات رقمية أو محاسبية، بل إن هذه الأرقام تعبر عن اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية.

وعلى هذا النحو، فالميزانية العامة أداة قانونية ومالية ومحاسبية تمكن الحكومة من تمويل أنشطتها، وممارسة صلاحياتها، وتنفيذ السياسات التي عبرت عنها في البرنامج الحكومي الذي مكنها من الحصول على ثقة البرلمان.

ومن هذا المنطلق، تكشف الأرقام عن برنامج عمل الحكومة في المجال الإجتماعي والإقتصادي، كما تعبر هذه الأرقام عن نطاق تدخل الدولة وسياستها في مجال الإنتاج والإستهلاك والإدخار والتوزيع، وعن مدى دور الدولة في التنمية، وبذلك يكون للميزانية العامة آثار على كل مجالات الحياة داخل المجتمع.

الفقرة الثالثة: الطبيعة القانونية للموازنة العامة:

لقد اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية للميزانية العامة إلى عدة اتجاهات يمكن إجمالها في ما يلي:

اولا: الإتجاه الأول:

يرى أن الميزانية العامة ليست قانونا بل مجرد عمل من أعمال الإدارة من حيث الشكل والموضوع، إذ تحضر الميزانية من طرف الحكومة، ولا تتضمن أحكاما قانونية، بل تحتوي فقط على حسابات ومعطيات رقمية تقديرية، كما أنها تعد لمدة زمنية محددة وهي سنة واحدة في الغالب. 

ثانيا: الإتجاه الثاني:

تعتبر الميزانية العامة عملا إداريا من حيث الموضوع، لكن هذا العمل لا يكون مشروعا إلا بعد موافقة البرلمان عليه، وهذا يعني أن الميزانية العامة عبارة عن عمل من أعمال الإدارة من حيث الموضوع، وقانونا من القوانين من حيث الشكل.

وينظر الفقهاء في هذا الإتجاه للميزانية العامة بأنها عمل إداري لأنها تحضر وتعد من طرف السلطة التنفيذية، وتتضمن مبالغ مالية ومعطيات حسابية، فهي إذن ليست بقانون بل مجرد عمل إداري من حيث الموضوع بسبب فقدان مقتضياتها للمعنى الدقيق للقانون، وعدم استنادها إلى قواعد عامة ملزمة، بل على مجرد تقديرات احتمالية للنفقات والإيرادات العامة.

ولكن من جهة ثانية، ولأن البرلمان يصادق على هذا العمل، فإنه يتخذ شكلا قانونيا، إذ يخضع لمسطرة تشريعية متميزة وخاصة مشابهة للمسطرة التي تخضع لها باقي القوانين العادية، وبالتالي يمكن النظر إليها كقانون. 

ثالثا: الإتجاه الثالث:

يقول بأن الميزانية العامة عبارة عن قانون من حيث الشكل والمضمون ويؤسس هذا الإتجاه الفقهي طرحه المتمثل في أن الميزانية العامة قانون من حيث الشكل والموضوع على النحو التالي: 

=من حيث الشكل:

تمر الميزانية العامة عبر البرلمان، بحيث تتم مناقشاتها والتصويت عليها وفق مسطرة تشريعية تخضع لآجال محددة ومعنى ذلك أن الميزانية العامة تخضع مثل جميع القوانين لإجراءات المسطرة التشريعية. 

=من حيث الموضوع:

الميزانية عبارة عن قانون من حيث المضمون لأنها تضم قواعد قانونية ملزمة تفرض على الجميع، لأنها تتضمن مجموعة من الأحكام العامة التي هي بمثابة قواعد قانونية ملزمة.

----------------------------------

الفهرس:

الفقرة الأولى: التطور التاريخي للميزانية بالمغرب:

 أولا:مقدمة:
 ثانيا: مظاهر الأزمة المالية التي قادت المغرب للاستعمار:

الفقرة الثانية: خصائص الموازنة العامة:

 أولا: الموازنة العامة عبارة عن وثيقة تقديرية:
 ثالثا:الموازنة العامة توضع لفترة محددة:

الفقرة الثالثة: الطبيعة القانونية للموازنة العامة:

 اولا: الإتجاه الأول:
 ثانيا: الإتجاه الثاني:
 ثالثا: الإتجاه الثالث:

لتحميل الموضوع المرجوا الضغط هنا رابط التحميل .

تعديل المقال